رفض المجلس الاعلى للجامعات دون ابداء أسباب مذكرة كنت قد تقدمت بها منذ فترة تتناول بالانتقاد والمعارضة تسمية “كليات التجارة” التي تنفرد بها مصر وهي تسمية لا نظير لها في أي من دول العالم سواء المتقدمة أو النامية أو حتى المتخلفة. كما أنها تسمية بلا مدلول ولا تنطبق حتى على المحتوى الحالي للمقررات الدراسية لتلك الكليات بالرغم من عدم تطورها وتخلفها عن المناهج العلمية السائدة عالميا. وأوضحت أنه لا يمكن استخدام مصطلحات مختلفة أو بلا مدلول في التعليم حيث تجري يتم اجراء معادلات واستكمالات دراسية وتوظيف في أماكن مختلفة.

كما أوضحت أن هذه التسمية المتخلفة تسيئ إلى الخريجين وتعوق تأهيلهم للعمل بالخارج كما أنها تسيئ إلى الكليات التي تنتمي إليها والعاملين فيها. وربما جاءت هذه التسمية إمتدادا لدبلوم التجارة المتوسطة في التعليم التجاري الثانوي وهو أحد حوانيت التعليم المتقدمة والتي فقدت كل مبررات وجودها واستمرارها في العصر الحديث.

وقد اقترحت مبدأيا تمشيا مع التطور العالمي الراهن وتصريح لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في مؤتمر للشباب “أن تكنولوجيا المعلومات هي الحاضر والمستقبل، وبناء على هذا اقترحت استخدام تسمية “كلية تكنولوجيا المعلومات الاقتصادية” وهو ما يقتضي بطبيعة الحال دراسة تطوير واعادة النظر في المقررات الحالية بما يتوافق مع الرقمنة وأساليب وأدوات التحول الرقمي.

                                                                                                                                                                                                                                         د. محمد فخري مكي    

                                                                                                                                                                                                                                   أستاذ تكنولوجيا المعلومات

                                                                                                                                                                                                                                           جامعة الزقازيق