دعا رئيس الوزراء للحوار حول التحول جزئيا أو كليا من الدعم السلعي الحالي إلى دعم نقدى للأفراد . وأود أن أشير إلى خطورة هذا الاقتراح على ضوء التجارب السابقة عالميا

ومحليا من حيث :

تعريض الاقتصاد القومى لضغوط تضخمية تؤدى إلى موجات متتالية من رفع الاسعار لن تقل على ضوء التجارب السابقة في الاقتصاد المصرى عن 3 أضعاف حجم التحول للدعم النقدي في العام الواحد، وهي تمثل مضاعف الآثار المباشرة وغير المباشرة للمبالغ النقدية التى يتم ضخها.

لا يمكن الوصول إلى جميع فئات الافراد في المجتمع من خلال الدعم النقدى حيث يوجد نطاق عريض من الافراد ( لا تقل نسبتهم عن ( %60 ) لا يشغلون وظائف رسمية بل يعملون لحسابهم بشكل أو بآخر، كما أن نسبه أصحاب بطاقات التموين لا تقل كثيرا عن هذا المستوى .

ويحتاج تطوير الاقتصاد القومى إلى تغيرات هيكليه في بنيان الجيوبولتيكس المصري الذي يعاني حاليا ومنذ فتره ليست بالقليله من التحكم والسيطرة الحكومية في النشاط الاقتصادي من خلال ما يوصف بالقطاع العام ( وزارة للقطاع العام / هيئه للقطاع العام / بنوك القطاع العام…) وهي تجربه ثبت فشلها واختفت آثارها في جميع انحاء العالم حتى في الدول

التي ابتكرتها وكانت توصف بالاشتراكية / الشيوعية أو الماركسية . وتحتاج مبادرة الإصلاح إلى أعادة هندسة الاقتصاد القومى من خلال الترويج للمزايا

التنافسية الفريدة للاقتصاد المصرى والتي تستند بصفه عامه الى الموقع الفريد ( وهو ما أطلق عليه د/ جمال حمدان عبقريه المكان ) / الموارد الطبيعية / الموارد البشرية …)

وينبغى طرح هذه المبادرة على الشركات العالمية في مختلف التخصصات والتي ينبغي أن يتم اختيارها على ضوء افضل خيار للتكنولوجيا المتقدمة (Know How ) وحصه تسويقية ملموسة في الاقتصاد العالمي، وينبغى أن يتم اختيار أفضل الشركات من خلال ممارسات عالمية لحيازة أغلبية ملموسة في كل شركة يتم تكوينها ( 70% مثلا ) مع السماح للقطاع الخاص المصرى الحكومي للمساهمة بالنسبة الباقية. ويمكن تشكيل مجلس

اعلى غير حكومي للتنسيق ومتابعة تنفيذ الاطروحات العالمية في هذا المجال

     د. محمد محمد فخری مکی   

استاذ تكنولوجيا المعلومات كلية التجارة – جامعة الزقازيق

               ت:0227350055

.